أعلن مكتب النائب العام ضبط محطة في مصراتة تمتنع عن توزيع الوقود على المستهلكين، وتحتفظ بالسلع في خزانات، تمهيدًا لبيعه لجماعات التهريب.
وأوضح “المكتب”، في بيان له، أن نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، انتقلت، إلى محل أداة التوزيع رقم (440)؛ لغرض فهم سبب الإحجام عن تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات رغم تسلمها من شركة ليبيا نفط.
وقال في بيانه، إن الانتقال أنبأ عن توافر السلعة في مستوعبات تخزينها، وامتناع مفوض الأداة عن تسويقها حتى يتأتى التصرف فيها لفائدة جماعات التهريب.
ووجهت النيابة العامة منسوبي جهاز الحرس البلدي بالإشراف على تمكين السكان من المحروقات، وسماع أقوال مفوض أداة التوزيع المقبوض عليه.
