أعلنت النيابة العامة، في دائرة مكتب المحامي العام طرابلس، عن قضية تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، تورّط فيها وافد أجنبي يحمل الجنسية المغربية تآمر مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، وخمسة موظفين آخرين، من موظفي المصلحة، مكّنت المتهم الرئيسي من استعمال المستخرجات وشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النقل السريع.
واوضح مكتب النائب العام ان المتهم استفاد بمنافع مالية واستخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية ومنافع مخصّصة للمواطنين الليبيين، شملت ثلاثة آلاف وتسعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، و19 ألف دينار من المنح المقررة لليبيين، فضلاً عن منافع نقدية أخرى بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي.
قررت النيابة العامة حبس المتهمين الستة احتياطياً على ذمة القضية،و أمرت بوقف المستخرجات الإدارية الصادرة بناءً على تلك البيانات المزوّرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
