أصدر مكتب النائب العام بيانا عن مستجدات تحقيق الواقعات المسندة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، حيث وجَّه النائب العام وكلاءه بإعادة توجيه أوامر الضبط الصادرة بحق منتسبي جهاز دعم الاستقرار إلى جهات إنفاذ القانون معززة ببيان أماكن وجود المطلوبين، ومخاطبة جهات العاملين منهم لوقفهم عن العمل؛ وإجراء التدابير الإدارية التي تضمن امتثالهم.
وأوضح “المكتب”، في بيان له اليوم الأربعاء، أن لجنة تحقيق واقعات: القتل؛ والتعذيب؛ والخطف؛ والاحتجاز التعسفي، أنجزت إجراءات إثبات 146 واقعة، فاستمعت إلى شهادة 201 شخص، وأمرت بضبط 172متهماً، وقررت حبس 11 متهماً، وواصلت إجراءات البحث عن المفقودين؛ وجمع عينات البصمة الوراثية.
