كشفت النيابة العامة وقائع تزوير واستغلال غير مشروع لبيانات صندوق التضامن الاجتماعي، أسفرت عن صرف أكثر من 356 مليون دينار على مدى خمس سنوات، بينها مبالغ صُرفت باستخدام أرقام وطنية مزورة أو لصالح أشخاص ثبتت وفاتهم خلال فترة صرف المنافع.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، أجرى محققو النيابة العامة، ضمن اختصاص نيابات مكافحة الفساد، فحصًا للبيانات أسفر عن وقف 8400 معاش أساسي مؤقتًا، بهدف مراجعتها وتحليلها ومطابقة بيانات المستفيدين مع قاعدة البيانات الوطنية.
وأثبتت أعمال المراجعة صرف 303 ملايين و843 ألفًا و800 دينار لصالح أشخاص استخدموا 6954 رقمًا وطنيًا مزورًا عند تقديم الوثائق المؤيدة لاستحقاقهم، وذلك على مدى خمس سنوات، كما أثبتت استمرار صرف 52 مليونًا و251 ألف دينار لصالح 1446 شخصًا، رغم ثبوت وفاتهم خلال الفترة ذاتها.
