أعلنت الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية التوصل الى إتفاق مع شركة “هواوي ليبيا” بما يضمن إستمرار أنشطتها، حيث أكدت الهيئة أن الشركة إلتزمت بالكامل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2010 ولوائحه التنفيذية.
جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة اليوم الأربعاء، عطفاً على البيان الصادر منها يوم 17 أغسطس حيث أعلنت يومها إيقاف نشاطات شركة هواوي في ليبيا لمخالفة القوانين الوطنية والدولية لحماية الأمن القومي.
وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية أن مسؤوليها عقدوا إجتماع مع ممثلي شركة هواوي لمناقشة عدد من النقاط ذات الصلة بالإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الشركات الدولية في ليبيا.
وأكدت الهيئة خلال الإجتماع على أهمية الإمتثال الكامل للقانون رقم (22) لسنة 2010 ولوائحه التنفيذية، باعتبارها المرجعية القانونية التي تنظم عمل جميع الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات.
من جهتها، أوضحت شركة هواوي أنها تعمل في ليبيا منذ أكثر من عشرين عامًا، وقدمت خلال تلك الفترة إسهامات في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الوطنية.
كما أكدت الشركة على إلتزامها التام بالقوانين الليبية النافذة، وأنها ستواصل تعاونها مع الهيئة بما يضمن توافق جميع أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية للدولة.
