بحثت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس بمقر ديوان رئاسة الوزراء، الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (306).
وأوضحت “الحكومة”، في بيان لها، أن اللجنة استعرضت تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين.
وأضافت في بيانها، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات.
