المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب حكومة الوحدة الوطنية بإعادة خدمات الإنترنت والاتصالات فورًا، والكفّ عن هذه الممارسات الاستبدادية القمعية التي تُرتكب بحق المواطنين الليبيين.
وأكدت “المؤسسة” في بيان لها منذ قليل، أنه على وقع المظاهرات العارمة التي تشهدها مدينة طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، أقدمت حكومة الوحدة الوطنية على قطع خدمات الإنترنت وتسببت في اضطراب خدمات الاتصالات الهاتفية، في محاولة لقمع حرية الرأي والتعبير، وحرمان المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومات، وخلق حالة من التعتيم الإعلامي على الرأي العام.
