أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا علقت فيه على ما تداولته بعض الصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، من أخبار تتعلق بقضايا الحجز التحفظي الذي أوقعته بعض الشركات الأجنبية، على أموال وأسهم المؤسسة في فرنسا، الأمر الذي أوجب علينا الإيضاح.
وأكدت “المؤسسة”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها كسبت ثلاث دعاوى، أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13/مارس/2025م، والتي انتهت جميعها إلى إلغاء الحجوزات التحفظية التي أوقعتها ثلاث شركات سويسرية (Sysmed Travel و Jallouli Communications Group Easymedia و Hopital de la Tour) بقيمة إجمالية وقدرها 35 مليون يورو على أسهم المؤسسة في شركة المبروك في فرنسا وبعض الحسابات المصرفية الخاصة بها، والتي كان أساسها أحكام تحكيمية صادرة لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس ضد الدولة الليبية.
وأضافت في بيانها، أن شركة أولين القبرصية أصدرت بتاريخ 10/نوفمبر/2022م أوامر حجز تحفظي على أموال “الوطنية للنفط” لدى الغير في فرنسا، استناداً منها على حكم تحكيم نهائي صادر لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التجارة الدولية بباريس في 25/08/2018م، يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع مبلغ وقدره ( 24,373,175.70 يورو).
وأوضحت أنها طالبت بإلغاء أوامر الحجز من خلال دعوى رفعتها ضد شركة أولين أمام القضاء الفرنسي، والتي انتهت فيها محكمة استئناف باريس بتاريخ 19/يونيو/2025م إلى إصدار حكمها القاضي برفض طلب المؤسسة بإلغاء الحجز إستناداً على أن الأخيرة تعتبر امتداداً للدولة الليبية، وأن أموالها لا تتمتع بأي حصانة من التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في النزاع القائم بين الدولة الليبية وشركة أولين.
وتابعت أن “الوطنية للنفط” باشرت إجراءات الطعن في الحكم المذكور أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً منها على استنفاذ جميع درجات التقاضي لإلغاء الحجز الواقع على أموالها الذي أساسه حكم صادر في دعوى لم تكن المؤسسة طرفاً فيها، وسيكون لمحاميها صولات وجولات للدفاع عن حقوقها بشتى السبل القانونية.
