أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتراض بلاده على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، واصفا إياها بأنها غير قانونية وتخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار، معتبرا أن الاتفاقية أنشأت حدودا بحرية بين تركيا وليبيا رغم عدم امتلاك البلدين سواحل متقابلة أو متجاورة، وتجاهلت وجود الجزر اليونانية الواقعة بين سواحلهما، وكأنها غير موجودة، مؤكدا أن الجغرافيا لا يمكن إعادة كتابتها عبر رسم خطوط بحرية تعسفية.
وقال ميتسوتاكيس، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي استعان فيها بخريطة لتوضيح موقف أثينا من مسار الترسيم، إن القانون الدولي يمنح الجزر حقوقا في المناطق البحرية، بما فيها الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددا على أن أي اتفاق ثنائي لا يمكنه حرمان دولة ثالثة من حقوقها السيادية أو تجاوز قواعد القانون الدولي.
وأكد في كلمته، أن مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا تنتهك هذه المبادئ، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني يمس الحقوق السيادية لليونان، مضيفا أن مصادقة مجلس النواب الليبي عليها مؤخرا لا يمكن أن تحول مذكرة وصفها بغير القانونية إلى اتفاق قانوني.
