أعلنت وزارة الخارجية اليونانية رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، وقالت إن موافقة البرلمان الليبي تمثل “قراراً برلمانياً أحادي الجانب وغير مؤسس قانونياً”، مؤكدة أنها أبلغت شركاءها وحلفاءها بالتطورات، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها السيادية.
وأوضحت “الوزارة” في بيان لها منذ قليل، أن المذكرة تتجاهل الجزر اليونانية وحقوقها في المناطق البحرية، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.
ودعت في بيانها، الجانب الليبي إلى الامتناع عن أي خطوات قالت إنها تخالف القانون الدولي وتقوض الاستقرار في شرق البحر المتوسط.
