أكدت صحيفة اندبندنت عربية أن مستشار الأمن القومي في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم الدبيبة، أجرى محادثات مع مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، موضحة أن اللقاء تناول ملفات استراتيجية وصفت بالخطرة باعتبارها تمس مباشرة مستقبل ليبيا السياسي، وقضايا اقتصادية وأمنية حساسة، وذلك دون الرجوع إلى أية مؤسسة تشريعية أو سيادية ليبية”.
وأوضحت “الصحيفة” في تقرير لها، بناء على تصريحات مصدر عربي لها طلب عدم ذكر اسمه، أن اللقاء الليبي-الأميركي شهد بذل جهود من ممثلي حكومة “الدبيبة” للدفع نحو الإفراج عما يقارب 40 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة، دون رقابة داخلية أو موافقة مؤسسية أو أي تفويض شعبي.
وأضافت في تقريرها، أن الولايات المتحدة اشترطت الحصول على 15 مليار دولار مقابل عودتها للاستثمار في ليبيا.
وتابعت الصحيفة في تقريرها، بناء على تصريحات مصدر مطلع على كواليس السياسة الليبية، أن هناك ستة احتمالات رئيسة لن تخرج عنها أجندة اللقاء في حال جرى اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس الأميركي دونالد ترمب، أولها رفع التجميد عن الأموال الليبية وثانيها مقايضة الأموال الليبية بالديون الأميركية.
وأوضح “المصدر المطلع” في تصريحاته للصحيفة، أنه يبقي الاحتمال الأكثر خطورة سعي الولايات المتحدة وتحديداً إدارة ترمب لربط عودتها للاستثمار في ليبيا بحصولها على تعويضات مقابل تدخلها العسكري عام 2011 لإسقاط نظام القذافي، وهو أمر لمح إليه ترمب علناً في خطابات سابقة”، مضيفا أن هذا السيناريو، قد يذهب للإفراج عن جزء من الأموال المجمدة شرط تحويل نسبة منها لمصلحة الخزانة الأميركية، أو تسوية ديون مباشرة مع وزارة الدفاع الأميركية.
وأشار إلى إمكانية عقد صفقات تسليح أميركية للجيش الليبي، مؤكدا أن إعادة توطين لاجئين فلسطينيين من غزة داخل ليبيا أمر ما زال قائماً، وقد يطرح على “الدبيبة” التعاون في استقبال بعض المهاجرين غير النظاميين الموجودين في الولايات المتحدة ممن لا يحملون إقامة قانونية، وبخاصة من الجنسيات الأفريقية، في إطار اتفاق أمني أو اقتصادي مشروط، وكذلك أيضا دعم المبادرة الأميركية المتمثلة في الامتناع عن التحالفات الإقليمية التي تتعارض مع المصالح الأميركية.
