أعلن أمين صندوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور عبد المنعم الحر أن المشاركين في الحلقة النقاشية الإقليمية التي نظمتها المنظمة دعوا إلى إعادة النظر في الكثير من التشريعات المعمول بها وطنيا بشأن عقوبة الإعدام .
وأشار إلى أنهم أوضحوا بأن هناك دول لا تتوائم تشريعاتها الداخلية مع الاتفاقية أو مع البروتوكول الثاني المناهض لعقوبة الإعدام وفقا لما نقلت عنه صحيفة الشروق المصرية .
ولفت إلى أن هناك دول ألغت عقوبة الإعدام في تشريعاتها الوطنية، وهناك دول تعمل على الحد من عقوبة الإعدام في الجانب التشريعي والتطبيقي، وهناك دول ألغتها ثم عادت إليها مرة أخرى نتيجة تطورات سياسية أو ميدانية داخل الإقليم عادت هذه العقوبة من جديد.
ودعا في هذا الصدد الدول العربية لإعادة النظر في التشريعات التي تنص على عقوبة الإعدام، لتتوافق مع المعايير الدولية .. مشددا على ضرورة عدم إصدار أحكام الإعدام وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، لأنه عادة تكون المعارضة في حلقة أضعف من السلطات الحاكمة،
ولفت إلى ضرورة استبدال عقوبة الإعدام، بعقوبة أقل،وأن تقتصر هذه العقوبة على قضايا القتل العمد.
