بحثت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة في اجتماع أمس الاثنين، مع المؤسسة الوطنية للنفط آخر المستجدات المتعلقة بحادثة التسرب النفطي ببلدية الرياينة، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمعالجة الآثار البيئية الناتجة عنها.
وبحسب بيان لـ”الوزارة”، تناول الاجتماع استعراض التدابير التي باشرتها الجهات المختصة بالوطنية للنفط لمعالجة التلوث والحد من تداعياته، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية المرتبطة بآليات المعالجة المعتمدة ومدى ملاءمتها للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها.
وأكدت “الوزارة” على أهمية العمل المشترك بين “الوطنية للنفط” والأجهزة الرقابية ذات العلاقة، بما يرسخ مبدأ الشراكة المؤسسية في مواجهة التحديات البيئية الطارئة، تحقيقًا للمصلحة العامة وخدمةً لصالح مواطني البلدية.
