توافق وفدا حركتي “فتح” وحماس”، على مقترح مصري لتشكيل لجنة تتولى إدارة قطاع غزة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”، في نهاية سلسلة لقاءات عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة واختتمت، أمس الاثنين.
وبحسب موقع قناة “الشرق” قال مسؤول في حركة “فتح” إن وفد الحركة سيعود إلى رام الله لبحث المقترح مع الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هناك توافقاً مبدئياً على قبول المقترح، فيما أكد مسؤولون في حركة “حماس” أن الحركة وافقت على المقترح لأنه “يشكل دعماً إنسانياً لأهالي قطاع غزة”.
وأكدت تقارير صحفية، أن اللجنة المقترحة تتشكل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعاً لها في الشؤون الإدارية والمالية والرقابية والقانونية، كما أنها ستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، وإدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، كما كان معمولاً به في العام 2005، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.
في الوقت نفسه تواجه اللجنة المقترحة تحديات كبيرة، منها موافقة إسرائيل التي تضع عقبات كبيرة أمام وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلى جانب شروطها لتشغيل معبر رفح، فضلاً عن صعوبة إعادة إعمار غزة في ظل استمرار الحرب.
