قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان إجراءات الحجز التي اتخذتها مجموعة “الخرافي” الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بعدما رفضت الطعن المقدم من الشركة.
وقال المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان لها أمس، إن الحكم الصادر في 1 أكتوبر الجاري يمثل حكمًا نهائيًا وباتًا لصالحها، ويؤيد الأحكام السابقة التي قضت ببطلان إجراءات الحجز على أصولها في فرنسا، موضحة أن القضية تتعلق بإجراءات حجز لم تُخطر بها المؤسسة وفق الإجراءات القانونية، ولم تعلم بها إلا في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أنها باشرت، فور اكتشافها، الإجراءات القضائية اللازمة للطعن عليها والدفاع عن حقوقها.
يذكر أن موقع “أفريكا إنتليجنس” أفاد في وقت سابق أن “الخرافي” حصلت على موافقة للحجز على حقوق مرتبطة بأصول للمؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا، بعدما تعثرت محاولاتها للوصول إلى أصول تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بسبب خضوعها لنظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
وتجري مجموعة «الخرافي» تحركات قانونية في فرنسا لتنفيذ أحكام قضائية والمطالبة بتعويضات من الدولة الليبية تصل إلى نحو 844 مليون يورو.
