قامت بعثة الامم المتحدة في ليبريا يومي 10 و 11 فبراير، بإجراء مشاورات أولية مع 14 خبيرا ماليًا واقتصاديا ليبيا مستقلا من جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع قراري مجلس الامن بتفويض البعثة لمساعدة ليبيا “لتوطيد الحكم والأمن والترتيبات الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بحسب مانشر الموقع الرسمي للبعثة.”
وقالت البعثة “بحث المشاركون أولويات استقرار وتنويع الاقتصاد الليبي، والسياسات الاقتصادية التي تعالج الأسباب الحقيقية للصراع والخطوات العملية التي يمكن تنفيذها واقعيا في البيئة السياسية والاقتصادية لليبيا على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزز الحكم.”
واشارت البعثة الى تأكيد “المشاركون على ضرورة معالجة الفجوة المباشرة في الإنفاق والإيرادات بسبب غياب قانون موازن وموحد للميزانية قابل للتنفيذ وخاضعا لرقابة قوية.”
