أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة على ذمة التحقيق بعد أتهامهما بالكسب غير المشروع نشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي وإستلائهما على مبلغ قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار .
وذكر مكتب النائب العام بأن سلطة التحقيق كشفت بعد البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق؛
وأشار إلى أنه بفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
