أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية اعتراضها على صمت قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لما حدث للقاضي علي الشريف والمحامي منير اعبيد من انتهاك واعتداء واعتقال قبل أيام دون اتخاذ أي موقف رسمي، مؤكدة تقصير قسم سيادة القانون بشأن مواكبة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وطالبت “الجمعية”، في خطاب موجه لـ “البعثة”، بعدم التمييز في التعامل مع قضايا حقوق الانسان وعدم الانتقائية في إصدار المواقف والبيانات، مشددة على ضرورة التزام البعثة وقسمها الحقوقي بالمسار الصحيح المنصوص عليه في قرار إنشائها وعدم تجاوزه.
وقالت في خطابها، إن اختصاص قسم سيادة القانون بالبعثة هو مؤازرة و دعم قضايا حقوق الإنسان واحترام هيبة القضاء وتقديره وتوقيره دون التدخل في الشؤون الداخلية للسلطة القضائية.
وأوضحت أن خروج “البعثة” وقسمها الحقوقي عن مسارهما القانوني وعدم دعمها لقضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون قد يؤدي إلى وقف التعامل معها واعتبار قسم سيادة القانون التابع لها مجرد كادر وظيفي لا يرجى من ورائه أي دعم ومؤازرة حقوقية حقيقية.
