طالب المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء، والتي تبطل تلك الإجراءات المتخذه ضد وزير النفط والغاز محمد عون، والتي كان آخرها حكم المحكمة العليا، أمس الأربعاء، حيث رفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة بصفته، وموضوعه وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس “الدائرة الثالثة”، والذي يوجب “عون” من القيام بتصريف مهام عمل الوزارة المذكورة.
وحذر “المجلس”، في بيان له، أمس الأربعاء، من تجاهل هذه الأحكام التي هي عنوان الحقيقة بعد استنفاد كل أوجه التقاضي، داعيًا كافة المؤسسات ومظمات البترول والطاقة الدولية “أوبك” و “أوابك” والشركاء الأجانب في مجال النفط بضرورة الاقتصار في التعاملات مع “عون”، والتقيد بما صدر من أحكام قضائية من المحاكم الليبية.
