أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بعد أن استدل المحقق على إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره؛ بتعمده صرف أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وخمسمائة يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ لمشروع تأهيل فندق وهران باي ” شيراتون سابقا ”
وتبين للنيابة العامة أن المتهم صرف مليونين وسبعمائة وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع .
وأشار مكتب النائب العام في بيان له حول هذه الواقعة إلى أن المسؤول اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ مئتين وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين يورو، عالماً أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز ثمانين ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
