أعلنت بلدية سوق الجمعة عن انطلاق اعتصام مدني مفتوح وشامل في جميع مناطق ليبيا، وعلى رأسها العاصمة طرابلس، حتى يتم اتخاذ إجراء وطني حاسم من قبل المجلس الرئاسي بإنهاء عبث هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها وأغرقت الوطن في الفوضى.
وأكدت “البلدية”، في بيان لها منذ قليل، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تمادت في استباحة الدم الليبي، ولجأت إلى استخدام السلاح ضد أبناء شعبها، لم يعد هناك مجال للصمت أو التراجع.
وشددت في بيانهاـ على أن هذا الاعتصام لن يرفع حتى تتحقق إرادة الشعب ويُحاسب من خان الأمانة، موضحة أن كل من يحاول عرقلة هذا الحراك السلمي أو التصدي له، سيتحمل المسؤولية كاملة، وسيُعتبر شريكًا مباشرًا في جرائم هذه الحكومة وسفك دماء الليبيين، مضيفة: “ليبيا لا تُحكم بالقوة… بل بإرادة شعبها”.
