أثار حديث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل، ومهامها في منع تسريحات الشعر الغريبة وملابس الشباب والنساء التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي، وكذلك مطالبته بفرض الحجاب على النساء وغيرها من القرارات حالة من الجدل ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضًا.
وقال موقع “إندبندنت عربية، في تغطيته تحت عنوان “قرارات ليبية “بنزعة” أفغانية تشعل سجال “حرية المرأة””، إن مجموعة التصريحات هذه قسمت الشارع الليبي إلى شق مؤيد وآخر رافض، إذ أكد بعضهم أن ليبيا “شهدت ظواهر غير أخلاقية خلال الأعوام الأخيرة”، في حين رأى آخرون أن وزير الداخلية بصدد مصادرة حقوق الإنسان وفرض النموذج الأفغاني في ليبيا بالقوة.
وأوضح “الموقع” أنه سبق أن حاول رئيس الأركان العامة لقوات الجيش الليبي في المنطقة الشرقية عبدالرزاق الناضروي عام 2017 فرض قرار منع الليبيات من السفر من دون محرم، معللاً ذلك بأنه من أجل حماية أمن ليبيا، لكنه لم ينجح في تطبيقه.
وأضاف أنه تتبعه محاولة أخرى من جهاز الأمن الداخلي في طرابلس التابع لحكومة الغرب عام 2023، وفرض هو الآخر على النساء تعبئة نموذج خاص في مطار “معيتيقة” بطرابلس يوضحن فيه تفاصيل سفرهن من دون محرم.
أما قناة “بي بي سي ” البريطانية في نسختها العربية، وجدت في البرنامج المذاع عليها “ترندينغ” أن “الطرابلسي” تحدث في أمور لم يسبق لغيره من المسؤولين في ليبيا الحديث عنها، مما أثار موجة من الجدل في البلاد وانتقادات الكثيرين.
وتناول “البرنامج” عدد من ردود الفعل، أبرزها تصريحات عضو مجلس النواب الليبي ربيعة بوراس، حيث وصفت خطابه بـ “المتخلف”، وتساءلت في تدوينة لها على موقع “فيسبوك”، هل اليوم الأسرة الليبية قاصرة على تربية أبنائها وتحتاج إلى وصي، ومن يصفقون لمثل هذه الخطابات ويمدحونها هم من القصر الذين تحدث عنهم وزير الداخلية أم أنهم فوق الوصاية.
وتابعت “بوراس”،: هل تحويل المجتمع الليبي لمقابر جماعية حية يحقق الاستقرار؟ أين رئيس حكومة الوحدة الوطنية من هذا الخطاب المتخلف”.
أما قناة العربية فتناولت تصريحات “الطرابلسي” تحت عنوان “منع الاختلاط وصيحات الشعر.. غضب في ليبيا من وزير الداخلية”، مؤكدة أنها أثارت جدلا واسعا وتفاعل الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحب بهذا القرار “للحدّ من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع” وفق زعمه، وبين من رأى أن فرض قواعد الأخلاق على الناس تقييد لحرياتهم الشخصية وعودة إلى الوراء.
وبرزت “القناة” عددًا من الآراء المختلفة، أبرزها تساؤل البعض “لماذا لا يحاربون الفساد والسلع منتهية الصلاحية ويلاحقون سارقي المال العام؟”، مشيرة إلى أن قلة من الليبيين يرون أن “إعادة شرطة الأخلاق للعمل خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما انتشر الفساد والتعدّي على القيم”.
