أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، الذي يضم في عضويته (28) حزبًا سياسيًا، عن قلقه البالغ إزاء بعض ممارسات حكومة الوحدة الوطنية، وعلى وجه الخصوص من وزارة الشباب، والتي تتعارض صراحةً مع الإطار القانوني المنظّم للحياة السياسية في ليبيا.
وأكد “التجمع”، في بيان له اليوم الخميس، أن قرار وزارة الشباب بإنشاء ما يسمى بـ”اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب” يُعد تجاوزًا صريحًا للصلاحيات القانونية، ومساسًا باستقلالية الأحزاب، ومحاولة غير مبررة لإيجاد أجسام موازية تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وأضاف في بيانه، أن أي محاولة لإنشاء آليات موازية، أو فرض وصاية غير قانونية على الحياة الحزبية، تعتبر تقويضًا واضحًا للديمقراطية الناشئة في ليبيا، ومساسًا بمبدأ التعددية السياسية الذي نص عليه الإعلان الدستوري، وتراجعًا خطيرًا عن مكتسبات النضال الوطني من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.
