تحت اشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضعت لجنة قانونية الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين لتعزيز الدعم المقدّم لعائلات المفقودين في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي. بحسب الموقع الرسمي للبعثة.
وذكرت البعثة “ان اللجنة اشترك فيها خبراء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجتمع المدني.”
وركز الاجتماع على “تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، مع زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرّف.”
واكدت البعثة “سيشكل مشروع القانون المقترح أساساً للمناقشات وجهود المناصرة المستقبلية. وفق نتائج المسح الشامل للإطار التشريعي الليبي الحالي الذي أنجزه خبراء مستقلون.”
