أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اعتماد 133 مواصفة قياسية ليبية جديدة، بالإضافة إلى إلغاء 14 مواصفة قياسية لم تعد تتماشى مع التطورات الحالية، موضحة أنه تم اعتماد لائحة وشروط وقواعد الحوافز المالية، وإقرار اللائحة التنظيمية الخاصة بتداول المواد المحورة وراثيًا.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، أمس الأربعاء، بمقر ديوان وزارة التخطيط، برئاسة وزير التخطيط المكلف ورئيس اللجنة العليا للمركز، محمد الزيداني.
وأكدت “الوزارة”، في بيان لها، أنه تم التطرق إلى تكليف المركز بممارسة نشاط منح شهادات نظم الإدارة، والتي تشمل الجودة، والبيئة، وسلامة الغذاء، والصحة والسلامة المهنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الجودة والامتثال في مختلف القطاعات
