علقت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، على ما تضمنه تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا، والمرفوع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا، وأكدت أن التقرير هو شهادة من الخارج تؤكد حجم استشراء الفساد وسطوة السلاح وارتهان وتطويع مؤسسات الدولة، وتبعاً لذلك السطو على ثروات الليبيين ومقدرات وطنهم لصالح جماعات تسترزق من حالة التفكك والصراع.
وأوضحت “الكتلة”، في بيان لها اليوم الخميس، إن الفساد في ليبيا لم يعد مؤذنا بخراب العمران فحسب، بل مهدداً لبقاء الدولة برمتها، وهو القاعدة التي يرتكز عليها الحكم العائلي والميليشياوي والعسكري.
وطالبت في بيانها، الهيئات الرقابية والقضائية إلى القيام بدورها الوطني الضروري لحماية الممتلكات العامة وتطبيق القانون وغل أيدي الفاسدين عن مؤسسات الدولة، وإنهاء الإفلات من العقاب.
ودعت الأطراف الليبية إلى نبذ كل خلافاتها، والتداعي لعمل وطني توافقي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تستعيد الدولة وتصون ثروات الليبيين، وتقطع مع كل أسباب ومسببات الفساد المدرجة في هذا التقرير وغيرها من التقارير المتواترة في السنوات الأخيرة.
يذكر أن التقرير الصادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أكد أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وطالب “الفريق” باتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.
