طالبت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مراقبي التعليم في البلديات بحصر فروق رواتب المعلّمين، تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بشأن تسوية المستحقات المالية لموظفي القطاع العام.
وقالت “الوزارة”، في بيان لها أمس السبت، إن عملية الحصر تشمل رواتب العاملين بقطاع التعليم عن الفترة الممتدة من نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2021، بما في ذلك المعلمون والعاملون المحالون إلى التقاعد، على أن يجرى احتساب فروقهم عن الفترة من نوفمبر 2018 حتى تاريخ إحالتهم على التقاعد.
ودعت في بيانها، إلى إعداد الكشوف وفق النماذج المعتمدة، ومراعاة الدقة والتطابق مع منظومة الرواتب، وإحالة النتائج إلى الوزارة في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري، تمهيدا لإحالتها إلى وزارة المالية، لاستكمال إجراءات التسوية المالية المستحقة.
