كشف موقع “أفريك” الفرنسي معلومات عن شبكة تمتد من البحر المتوسط إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمتهن تجارة النفط بطريقة ملتوية، موضحا أنها قضية تكشف كيف يُحوّل غياب المؤسسات القوية الموارد الطبيعية إلى نقمة، “فترى ليبيا، رابع أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، ثرواتها تُستولي عليها شبكة من الوسطاء الذين يزدهرون في ظل الفوضى”.
وقال “الموقع”، في تقرير له، نقلا عن منصة “أفريكا إنتلجنس” وجريدة “فاينانشيال تايمز”، إن سيدة أعمال تركية – صربية مقيمة في دبي، حولت في أقل من 5 سنوات، شركة “بي جي أن”، وهي شركة بتروكيماويات عائلية، إلى وسيط رئيسي للنفط الليبي، تُدير ما يقرب من مليون برميل يوميا، وتعتمد هذه الشحنات على نظام “المبادلة” المُطبّق العام 2021، مشيرا إلى ليبيا، التي تفتقر إلى القدرة التكريرية، تبادل نفطها الخام بمنتجات مُكررة. وقد تحوّلت هذه الآلية، التي قُدّمت كحلٍّ تقني لنقص الوقود، إلى آلةٍ للاختلاس.
وقال “الموقع”، في تقريره، إن مفارقة هذه الشركة تكمن في أنها نجحت في ترسيخ وجودها في ليبيا المنقسمة، حيث تعمل بالتزامن مع حكومة الحكومة الوحدة في طرابلس والسلطات الشرقية في بنغازي، مشيرا إلى أن المدعي العام في طرابلس يجري تحقيقًا في تحويلاتٍ مشبوهة بملايين الدولارات من ليبيا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشركة دخلت في شراكة مع مؤسسة أخرى للحصول على حقوق إنتاج حقل طهارة النفطي.
وأكد أن تأثير هذه الشبكة يتجاوز الحدود الليبية إلى دولة جنوب السودان، في شبكة إقليمية للاستيلاء على النفط، باستخدام أساليب متشابهة، شركات وهمية وترتيبات مالية غامضة، وفساد النخب السياسية. وهكذا، يصبح النفط أداةً لنظام استغلالي يمتد في جميع أنحاء المنطقة.
وتابع أن هذا الاقتصاد الموازي يسهم في تمويل الميليشيات، وإدامة حالة عدم الاستقرار، وحرمان الدولة الليبية، كما هو الحال في دولة جنوب السودان، من الموارد الأساسي.
وأشار إلى قرار النائب العام الليبي بوقف نظام المبادلة فورًا في يناير 2025. لكن التفاؤل يبقى محسوبًا، إذ تواصل شركة “أركينو أويل”، أول شركة ليبية خاصة مصرح لها بتصدير النفط الخام عملياتها، ويعتقد خبراء أجرت جريدة “فاينانشال تايمز” مقابلات معهم أن التدفقات المالية ستستمر بأشكال أخرى، لأن المصالح المعرضة للخطر كبيرة جدًا.
