( تقرير ) الأمم المتحدة ودول العالم تحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والخارجية الأمريكية تقدر ضحايا هذه التجارة خلال العام الماضي بأكثر من 27 مليون شخص

يصادف يوم 30 يوليو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة الأتجار بالبشر ، والذي أعتمدته الجمعية العام للأمم المتحدة بهدف زيادة التوعية بحالات ضحايا الاتجار بالبشر ، وتعزيز كافة حقوقهم وحمايتها، وتوطيد الجهود بين  دول العالم، لمنع  ومكافحة مختلف أشكال هذه الجريمة، ودعم الناجين منها ومساءلة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

ووفق منظمة الأمم المتحدة، يعرف الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو أيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو مختلف أشكال الاستغلال أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

ويصعب قياس هذه الظاهرة نظرا إلى طبيعة الاتجار السرية إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية  قدرت عدد ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي بنحو 27.6 مليون شخص .

ودعت الأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء ، إلى التعبئة لمكافحة الاتجار بالبشر،واصفة أياه ” بالجريمة المروعة التي تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع ”

وفي رسالة بمناسبة أحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ،أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو  غوتيرس جريمة الاتجار .. مؤكدا أن ” الأطفال يمثلون ثلث الضحايا ويعانون من انتهاكات لا توصف ويتعرضون بأشكال متعددة من الاتجار بالبشر بما في ذلك العمل القسري و الجريمة والتسول ”

وشددت الأمم المتحدة في رسالتها للعام 2024، التي حملت شعار ” لا تتركوا أي طفل خلفكم في مكافحة الاتجار بالبشر ” ، على الأخذ بالتدابير الوقائية لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر وعدم المساواة ، وتعزيز شبكات حماية الطفل ، وتكييف القانون الجنائي لتلبية احتياجات الأطفال بشكل أفضل”

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الأمربكي ” أنتوني بلينكن ” أن الاتجار بالبشر ينتهك ويقوض سيادة القانون ويضعف أمن الحدود ويحد من الفرص الاقتصادية للناس موضحا بأنه رغم أن الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية نفسها الا أن الجناة يواصلون تطوير أنفسهم.

وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي خلال مراسم اصدار الولايات المتحدة تقريرها حول الاتجار بالبشر لعام 2024، أن أمريكا تبحث بعمق في الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر ، مشيرا إلى أن هذه المشكلة لا تستطيع دولة واحدة حلها بمفردها، بل بتظافر جهود الحكومات و منظمات المجتمع المدني.

من جانبها أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن (  9580 ) قضية تتعلق بتهريب المهاجرين والاتجار سجلت في عموم البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، وهى قضايا منظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، موقوف على ذمتها عدد كبير من المتهمين.

وطالبت المؤسسة في بيان صدر اليوم الثلاثاء ، السلطات الليبية بتبني استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على الاتجار بالبشر، وسن التشريعات القوانين الرادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة،كما دعت السلطات إلى تقديم الدعم و المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة الفئات المستضعفة ، والتي من بينها الأطفال والقصر والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا العام يعد متميزا في ليبيا حيث شهدت تراجعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين يتم المتاجرة بهم بفضل جهود مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية المختصة، وعلى رأسها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز الأمن الداخلي و وزارة الداخلية، وقوة انفاذ القانون.