بحث رئيس مجلس أ لدولة، محمد تكالة، اليوم الأحد، مع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مستجدات المشهد الليبي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تفرضه المرحلة الراهنة من استحقاقات ومسؤوليات، بما يعزز فرص الاستقرار ويمهّد للانتقال إلى مرحلة أكثر رسوخًا في بناء الدولة ومؤسساتها.
وبحسب بيان لمجلس الدولة، جرى التأكيد على أن معالجة الأزمة الليبية تظل مسؤولية وطنية أصيلة، وأن بلوغ تسوية مستدامة يستوجب احترام الملكية الليبية للمسار السياسي، والاحتكام إلى الأطر القانونية والدستورية، وصولًا إلى توافقات وطنية حقيقية تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ مؤسسات الدولة، والاستجابة لتطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء دولة موحدة ومستقرة.
