أوصى التقرير النهائي لمسار المصالحة الوطنية وحقوق الانسان بالحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية، والذي اختتمت أعماله اليوم الأحد، بدعم برامج عودة النازحين والمهجرين بشكل آمن مع ضمان حمايتهم وصون حقوقهم، ومراجعة القرارات والإجراءات الظالمة المتخذة بحق المكونات والمدن والمناطق المنكوبة التي تعرضت لاجتياحات مسلحة وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح “التقرير” أهمية حظر تسليم المتهمين الليبيين إلى الخارج بما لا يتعارض مع الولاية القضائية الليبية، وإلتزام الدولة بالتعاون مع أوامر القبض والإحضار الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أوجه القصور وتقنين الحبس الاحتياطي بمدد محددة.
وشدد على إصلاح المنظومة التشريعية لتوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومكافحة الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، والتأكيد على استقلال القضاء الليبي، وضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية، ودعم استقلالية النيابة العامة، وتجميد عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية مؤقتًا حتى الاتفاق على معالجة الإشكال الحاصل بشأن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
وأشار إلى إلزام السلطة التنفيذية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحّدة للمحتجزين والمحتجزات، وتضمين ملف المفقودين في ليبيا ضمن تقارير العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات التي تعرقل التحقيقات الجارية.
