أكدت جريدة “ذا ناشيونال” البريطانية، أنه من غير الواضح كيف سيؤثر “القرار الأممي” على العقارات المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها في لندن، بما في ذلك مبنى “جاردين هاوس”، الذي أصبح في حالة سيئة، مشيرة إلى أن “القرار” لم يتضمن بندًا حول صيانة تلك المباني.
ويعد “جاردين هاوس” واحدًا من بين العديد من العقارات التي اشترتها “المؤسسة” في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما عانت المملكة المتحدة أزمة مالية، وبدأت العقارات الفاخرة تبدو أكثر معقولية في السعر.
وقالت “الجريدة”، إن هذه الممتلكات توجد في حالة من الفراغ القانوني، حيث يتعين الموافقة على الصيانة الأساسية التي تمر عبر ما يقول المنتقدون إنها عملية بيروقراطية مرهقة وغير مرنة، ويقال إنها كانت سببًا في انخفاض قيمة الأصول المملوكة ظاهريًا للشعب الليبي.
فيما أوضحت المحامية المتخصصة في العقوبات والجرائم المالية، أنجيليكا هيلويجر، في تقرير “ذا ناشيونال”، إن قرار الأمم المتحدة كان خطوة كبيرة بالنسبة لليبيا، لكنه لم يتضمن أي بند يسمح بصيانة المباني.
وأضافت “هيلويجر”، في تصريحاتها، أنه من الفترض أن وزارتي الخارجية والتنمية ستنفذان قريبًا بعض التشريعات الإضافية المتعلقة بهذه الاستثمارات، لكنها ستتبع قرار الأمم المتحدة، مضيفة: “لذا لا أرى أنه سيجري فجأة وضع أحكام خاصة بصيانة المباني”.
يذكر أن الأمم المتحدة سمحت للمرة الأولى لليبيا بإعادة استثمار عائدات أصول قيمتها 70 مليار دولار جرى شراؤها بثروتها النفطية منذ فرض العقوبات في العام 2011.
