اعرب المتحدث باسم جهاز الردع عن استهجانه لإحاطة مدعي الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن التي اعتبرها حادت عن “الحياد والنزاهة “
وقال ” الاحاطة تجاهلت الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة “ودعا مدعى الجنائية الدولية الى “استقاء المعلومة عن الاجهزة الامنية من بعثة الامم المتحدة او المجلس الرئاسي قبل الادلاء بتصريحات غير دقيقة في مجلس الامن ”
واكد المتحدث “ان جهاز الردع يحمل الشرعية ويعمل وفق القانون وفي مقدمة الصفوف لحماية المجتمع وساهم في القبض على قادة التنظيمات الاجرامية والارهابية والمافيا الأجنبيةوتم تقديمهم للقضاء بتنسيق مباشر مع النائب العام في وقت كانت المحكمة الجنائية الدولية غائبة تماماً عن المشهد.”
واتهم المتحدث “المحكمة الجنائية الدولية في التعاطي مع الملف الليبي إزدواجية المعايير وغياب الجدية منذ 2011”
وشدد المتحدث بجهاز الردع “الرفض القطعي في التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة لأننا مؤسسة أمنية رسمية “
