أمر النائب العام بحبس 18 متهماً انخرطوا في جماعات تهريب المحروقات إلى دول الجوار عبر الحدود الجنوبية الشرقية، نسبت إلى مشروع الكفرة الزراعي زوراً، كما أمر بالتحفظ على كميات الوقود المضبوطة، و11 شاحنة؛ و16 مقطورة استعملها المتهمون في تهريب المحروقات خارج البلاد.
وبحسب بيان للنائب العام، اليوم الخميس، في سياق البحث ذاته نظرت النيابة العامة معلومات اللجنة الأمنية المكلفة بتتبع مهربي المحروقات حول إساءة مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط لمهامهم الوظيفية، بتعمدهم حجب كميات وقود الديزل المخصصة لفائدة بعض أدوات التوزيع وتخصيصها لأدوات أخرى بالمخالفة لنظم توزيع المحروقات.
كما أجرى إطار التحقيق، انتقالاً، إلى 13 محطة توزيع محروقات، ترتب عنه إثبات إحجام بعض مسؤولي المحطات عن تسويق كمية وقود الديزل المخصصة لفائدة السكان دون مبرر مشروع.
