أعلن النائب العام حبس رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية، ومدير إدارة الاستثمار، وسلفه احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بإبرام عقود استثمار ألحقت ضررًا بالمصلحة العامة.
وبحسب التحقيقات، القائمون على إدارة الاستثمار أخلّوا بمقتضيات صيانة المصلحة العامة، بعدما تعمدوا إبرام عقود مكّنت مستثمرين من الانتفاع بآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل قيم مالية متدنية، وحُددت قيمة الانتفاع في أحد العقود بما لا يتجاوز 12 دينارًا للهكتار الواحد سنويًا، بينما لم تتجاوز أعلى قيمة في بقية العقود 30 دينارًا للهكتار الواحد سنويًا، على الرغم من المساحات الكبيرة المشمولة بهذه العقود.
وأوضح النائب العام في بيان له، أن المسؤولين مكّنوا المستثمرين أيضًا من استغلال أصول مشاريع زراعية تُقدّر قيمتها بملايين الدنانير دون إجراء تقدير لقيمتها أو تحديد مقابل مالي لاستغلالها، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبس المتهمين احتياطيًا، واستكمال إجراءات التحقيق.
