أعلنت النيابة العامة حبس رئيس لجنة إعانة مرضى الأورام المُلحقة بالحكومة الليبية، بسبب إدراج بيانات أشخاص لا يتوافرون على شروط استحقاق الإعانة المالية، وكذلك اتجاه إرادة المسؤول إلى مخالفة التشريعات، بحجب الإعانة المالية عن أشخاص حُذفت معلوماتهم من قاعدة البيانات رغم توافرهم على شروط الاستحقاق.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له، أمس السبت، أن تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت “النيابة العامة” بلاغاً تناول فيه متخصصو علاج الأورام، تعسفاً مارسه مسؤول اللجنة عند إدارته الدعم المالي المخصص لرعاية الشؤون الطبية للمرضى.
وأضاف في بيانه، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، انتقل إلى دائرة اختصاص محل إدارة اللجنة، ثم أخذ في تدقيق البيانات المالية للجنة، وسجل شهادة المنسوبين إليها حول انتظام شأنها المالي، فاستدل المحقق على إساءة تمظهرت في تعمد مسؤول “اللجنة” تجاوز أغراضها.
وأشار إلى أنه بإنجاز إجراء استجواب المتهم، أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
