أمرت النيابة العامة بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة؛ ومأمور ضبط قضائي في المؤسسة، بعدما أخل المأموران بواجب تقويم سلوك محكومٍ عليه بعقوبة سالبة للحرية قضت بها محكمة جنايات طرابلس، رداً لفعل متاجرته بالمواد المخدرة، فاستوثق المحقق من واقع إجازتهما تسريح النزيل بالمخالفة للنظم الإجرائية.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، أعاد المحققُ النزيلَ إلى المؤسسة؛ وقرر حبس المأموريْن احتياطياً على ذمة التحقيق.
