أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، قرارًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة احتياطيا عمَا نُسِب إليه من تُهَم، وقالت “الهيئة” إن الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة تولّت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهم بصفته، وذلك، في القضية رقم (408) لسنة 2024م، وسماع أقواله ومواجهته عمّا نُسِب إليه مِن وقائع يعاقب عليها القانون.
وأوضحت “الهيئة”، في بيان لها، أمس الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من بين التهم الموجهة إليه إصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية إضافة إلى حمله لجنسية دولة أخرى، دون موافقة السلطات المختصة بالدولة؛ مما ألحق ضررًا بالدولة والمال العام.
