أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول سابق بالشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية على خلفية اتهامه بحجز 187 حصة من مادة الإسمنت باستخدام طلبات مزورة نُسبت إلى 96 موظفاً بالشركة، وتحقيق منفعة غير مشروعة تجاوزت مليوناً و500 ألف دينار.
وأكد “النائب العام”، في بيان له، أنه بعد استيفاء إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
