أمر النائب العام بحبس مدير مكتب المشروعات في بلدية غات ومسؤول مشروع إنشاء خزان إمداد البلدية بالمياه بتهمة الاستيلاء على 232 ألف دينار.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، تآمر المتهمين مع مسؤول عن التنفيذ، لوضع وثائق رسمية تفيد بإنجاز إحدى مراحل المشروع على خلاف الحقيقة، بهدف الاستيلاء على المبلغ من الأموال المخصصة للتنفيذ.
وواجهت النيابة المتهميْن بالواقع والقانون المنسوبين إليهما، ثم أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجهت بضبط مسؤول التنفيذ وإحضاره.
