أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع المصرف التجاري الوطني – البياضة؛ ومفوَّض أداة تنفيذ، بعدما أحال ديون المحاسبة نتائج تتبع تحويل أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة لنظام المرابحة الإسلامية.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام منذ قليل، أسفر بحث نيابة مكافحة الفساد البيضاء، عن تآمر مسؤول الفرع مع مفوَّض أداة التنفيذ على الإخلال بأركان عقد البديل الشرعي وشروطه، بإجراء تحويل المبلغ إلى حساب مفوض أداة التنفيذ دون شراء المصرف للسلع المتعاقد عليها وضمانها.
كما كشف التحقيق عن تعمُّد مسؤول الفرع وضع وثائق مزورة مكَّنته من إدارة حساب أحد زبائن المصرف واستعماله في سحب ثلاثة وتسعين ألف دينار من المبالغ المالية محل المتابعة؛ ومخالفته الواجبات المسلكيَّة بمَنْعِه المراجع الداخلي من أداء العمل المكلَّف به؛ وبذلك واجه المحققُ المتهميْن بالواقع والقانون المنسوبيْن إليهما؛ ثم قرر إحالتهما على قضاء الحكم محبوسيْن احتياطياً.
