أعلن مكتب النائب العام حبس أجنبي مصري الجنسية استصدر ورقة عائلة من مكتب الصحراء الشرقية مقابل مبلغ 150 دينارا تسلمه أحد موظفي المكتب في العام 1996، موضحا أن المتهم زوّر بيانات الجنسية عام 2002 بمساعدة موظف آخر واستخرج شهادة تفيد انتماءه للأصل الليبي.
وقال “المكتب”، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المتهم أدرج 4 من الأبناء (3 ذكور وأنثى) في الأوراق المزورة وتحصلوا على أوراق رسمية تستند إلى صفة المواطنة الليبية، ما مكّنهم من التمتع بحقوق حصرية مقصورة على المواطنين الليبيي، مشيرا إلى أمر النيابة بوقف التعامل بالمستخرجات المستندة على التزوير وضبط وإحضار الموظفيْن المتورطيْن في الواقع.
