أعلن مكتب النائب العام حبس موظف في مكتب السجل المدني بترهونة بتهمة تزوير القيد العائلي لـ11 شخصًا أجنبيا يَسّرت لهم الحصول على المنح المخصَّصة لليبيين، والانتفاع بحقوق ناتجة عن المواطَنة، وذلك بناءً على عمل لجنة التحقيق في تزوير بيانات الأحوال المدنية بنطاق مكتب المحامي العام في الخمس.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، أمس الجمعة، تقرر في إطار التحقيق حبس الموظف المسؤول عن قيد البيانات المزورة، مع التوجيه بوقف الأرقام الوطنية، وتقويم المستخرجات الإدارية المستندة إلى الأوراق المزورة.
