أمرت النيابة العامة بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوبها لدى مفوضية “إيكات”، وعضوين من لجنة توزيع حصص صيد التونة لعام 2022، بسبب مخالفات في إدارة مواسم الصيد بين عامي 2018 و2025.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، تعمَّد أعضاء إطار التوزيع فرض استئثار شركةٍ واحدةٍ بالمحصول وتغليب مصالحها على المصلحة العامة ومصالح الصيادين المتوافرين على شروط المشاركة في مواسم الصيد؛ ومدّ المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (إيكات) ببيانات وحدات الصيد المشارِكة خلال المواسم الفائتة دون مراعاة قواعد الاختيار الضامنة لاستغلال المخزون السمكي على النحو الأمثل؛ وإساءة إدارة الإجراءات لغرض تحقيق منافع غير مشروعة أخلّت بعدالة عمليات توزيع حصص الصيد بما ينفي التفاوت.
وأجرى المحقق تدبير إعلام جهة الإدارة بدواعي تعجيل إجراءات إدارة مواسم الصيد في آجالها المناسبة، وفق المعايير والشروط المرعية التي تتوخى عدالة عمليات توزيع حصص الصيد.
