أصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والمراكز الإدارية، بضرورة استكمال بيانات جميع الموظفين بالجهات العامة وفق المنظومة الموحدة لمشروع “راتبك لحظي”، دون أي تأخير، مع ضمان صحتها وخلوها من أي إشكاليات قد تعرقل إجراءات إدراجها بالمنظومة.
وبحسب تعميم بالتعليمات الصادرة، حملت المسؤولية المباشرة للجهات الإدارية التي قد تتخلف عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من تأخير في صرف المرتبات، وأن وزارة المالية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الكتا
