ردت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء بقوة على القرارات التي إتخذها مجلس النواب في حقها .. معتبرة أن هذه القرارات هي مجرد بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع لتمديد تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة وليس عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة .
وأكدت الحكومة في بيان لها نشرتها على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن البيانات المتكررة لمجلس النواب هي رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء.
وشددت الحكومة في بيانها على أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري، الذي ينهي مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد .
وأعتبرت قرارات عقيلة صالح وعدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف هي قرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة ولا تغير من الواقع شيئا .
وأشارت إلى أن رئيس المجلس ومن لف لفّه من النواب يصرون على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
