أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن وزير الدولة عادل جمعة أتفق مع نائب وزير الداخلية التركي، منير كار أوغلو على التنسيق مع الملحقية الصحية والأكاديمية الليبية في تركيا لحل أي مشاكل قد يواجهها المرضى والطلبة، وكذلك مع القنصلية الليبية في إسطنبول لمتابعة أوضاع الليبيين المقيمين.
وذكرت الحكومة على منصتها أن الطرفين أكدا على ضرورة توقيع الاتفاقية التي ستشمل جميع القضايا المتعلقة بالإقامات والتأشيرات، بما يسهم في تسوية هذه الملفات بشكل نهائي وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين الليبي والتركي مناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارتي الداخلية في البلدين، التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الليبيون المقيمون في تركيا، سواء كانوا مرضى، طلبة، سياحًا، أو رجال أعمال.
حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن أتفاق ليبي تركي على حل المشكل التي يواجهها المرضى والطلبة الليبيين على الأراضي التركية
