أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انطلاق حملة رقابية واسعة اليوم الثلاثاء، تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق، بهدف التصدي لأشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة رسميا، إلى جانب منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، بما يضمن توفرها واستقرارها ووصولها للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.
وقالت “الحكومة”، في بيان لها، إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة مستمرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد العرض والتوزيع.
ودعت في بيانها، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالاستقرار التمويني أو تمس حقوق المستهلكين، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تمثل أولوية قصوى للحكومة.
