حكومة الوحدة الوطنية تتوجه بالشكر والتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، والتزامهم الكامل بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الحكومة في بيان لها منذ قليل أن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة.
وحذرت في بيانها، من الخروج عن الطابع السلمي للتظاهر، لما قد يترتب عليه من توترات ميدانية تؤثر سلبًا على جهود التهدئة وتُهدد بعودة الاحتراب، لا قدر الله.
وجددت الحكومة رؤيتها بأن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة.
وأكدت أن إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات.
يذكر انه استقال عدد من وزراء حكومة الوحدة على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس، أبرزهم وزير الاقتصاد ووزير الإسكان ووزير الحكم المحلي.
