أدانت حكومة الوحدة الوطنية ما وصفته بـ”الاحتجاز المهين وغير الإنساني” الذي تعرّض له النائب في مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، بعد ظهور مقاطع وصور مسرّبة أظهرت النائب في ظروف صادمة ومقيّدًا.
وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما حدث يُمثّل “امتهانًا للكرامة البشرية وعدوانًا فاضحًا على القيم، ووصفت المشهد بأنه أقرب إلى ممارسات الأنظمة الشمولية.
وشددت في بيانها، على أن الخلاف السياسي بينها وبين النائب لا يمنعها من إدانة ما تعرّض له، واعتبرته جريمة مكتملة الأركان لا تبرّرها الظروف ولا السياقات.
وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بإشراف بعثة دولية لتقصي الحقائق، للكشف عن ملابسات ما جرى، وضمان سلامة النائب، ومحاسبة المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.
